«نماینده»/سیدامیر سیاح*:از نظر کثیری از کارآفرینان بزرگ و موفق، ایران به دلایل مختلف می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات باشد و جهش تولید واقعا شدنی است اما چند مانع بزرگ، اجازه نمی‌دهد این هدف بزرگ محقق شود. مطالعات سال‌های اخیر نشان می‌­دهد موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران را در هشت عنوان به شرح زیر می‌­توان تلخیص و تبیین کرد.

فقدان راهبرد توسعه صنعتی
در فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات دولتی، میان تعداد زیادی از حوزه‌های تولیدی تقسیم می‌شود؛ حوزه‌هایی که احتمالا کشور در برخی از آنها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد. در نتیجه هم بخشی از تسهیلات هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای حوزه‌­های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، تخصیص می­‌یابد.

محیط کسب‌وکار نامطلوب
برخلاف تصور عمومی، مراد از «محیط کسب‌وکار»، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی نیست. مراد این است که تولد، اداره و رشد واحدهای تولیدی در ایران چقدر راحت است؟ گزارش‌ها نشان می­‌دهند باوجود حمایت‌های فعلی، کسب‌وکارداشتن در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع قانونی، فنی، ساختاری، اداری و... متعددی روبه‌روست به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تاسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می­‌شوند.

 امنیت سرمایه‌گذاری اندک
بخشی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در قالب مفهوم «امنیت سرمایه‌­گذاری» قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری است که مجموعاً از هفت ویژگی به این شرح برخوردار باشد: اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند؛ تغییرات سیاست‌ها و مقررات در آن قابل پیش‌بینی باشد؛ اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکارها برای همه شفاف باشد؛ حقوق مالکیت به‌طور همه‌جانبه‌ای توسط مقررات و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشد، فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد در آن وجود داشته باشد و بالاخره فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی، وجود نداشته باشد.
گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» نشان می‌­دهند در هر هفت مولفه امنیت سرمایه‌گذاری، وضع موجود در پایان دهه1390، با وضعیت مطلوب فاصله‌ای زیادی دارد و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه­‌ها احساس ناامنی می‌­کنند.

 فقدان سازوکار اصابت و کنترل در توزیع حمایت‌ها
انواع کمک‌ها و تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت دارند و طبعا تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص‌یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتا فاقد سازوکار اصابت بوده است و در نتیجه هم بخشی از آنها هدر رفته و به جای بهترین کارآفرین، به دست آن دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند و بنابراین در فرایند توزیع آنها زمینه‌های فساد ایجاد شده است. همچنین پس از اعطای رانت، بر چگونگی استفاده دریافت‌کننده آن نظارت موثری صورت نمی‌پذیرد.

وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید
منظور از فعالیت نامولد رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که چندان به تولیدملی اضافه نمی‌کند اما به‌طور متوسط سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی دارد یا راحت‌تر از آنهاست. به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل از انقلاب چنین فعالیت‌هایی که عمدتا زیرزمینی هم هستند، در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند، نظیر معاملات املاک و طلا و خودرو، واردات قاچاق، واردات رسمی به جای تولید محصول، تولید به‌صورت قطعات منفصله وارداتی به جای قطعه‌سازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل، سپرده گذاری بانکی و... .

ناکارآمدی بازارهای مالی
با وجود نقدینگی هنگفت در اختیار بخش خصوصی، بانک‌ها و بازار سرمایه در ایران در هدایت پس‌اندازها به سوی تولید ناموفق بوده‌اند. اجازه‌دادن به بانک‌های غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه80 و تلقی از بانک به عنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، این مساله را پیچیده­‌تر کرده است. مطالعات نشان می‌­دهد در کشورهای موفق در عبور از مسیر توسعه، بانک‌ها در کنترل دولت بوده و توزیع اعتبارات به بازار سپرده نشده است اما در ایران بانک‌ها به بهانه کسب سود برای سهامداران خود، گاهی از هدایت اعتبارات به سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد ولی دارای سود بالاتر، اختصاص‌دهند.

 فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده‌اند که فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند، به خصوص در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی را می‌توان سراغ گرفت که بر اساس «خلق فناوری» تاسیس شده باشد یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم داشته و باعث شده واحدهای تولیدی ایرانی به‌طور عمومی از نظر فناوری به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و از رشد رقابت جهانی عقب بمانند و محصولات‌شان از طراحی ظاهری گرفته تا کیفیت و کارایی و حتی قیمت نتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند.

 ایجاد انحصار با محدودیت ورود داوطلبان جدید به کسب‌وکار
کثیری از فعالان اقتصادی در پناه قانون یا اعمال نفوذ، از ورود رقبای جدید به کسب‌وکار خود جلوگیری می‌کنند. متاسفانه قانون‌گذار بدون توجه به مساله تعارض منافع، صدور مجوز کسب‌وکار را به تشکل‌های فعالان اقتصادی موجود سپرده است. منع ورود سرمایه‌­گذاران جدید، هم کثیری از حوزه­‌های تولیدی را از منافع رقابت محروم کرده و هم باعث کاهش رشد سرمایه­‌گذاری و اشتغال در ابعاد کلان شده است. خلاصه آنکه جهش فناوری در ایران شدنی و در دسترس است اما همت و جدیت می‌خواهد تا این موانع از دست و پای کارآفرینان ایران باز کند و آنها اقتصاد و مردم ایران را از منافع جهش تولید بهره‌مند کنند.